.
.
.
.
اقتصاد مصر

في هذه الحالة سيرفع المركزي المصري أسعار الفائدة

المركزي يراقب تقلبات التضخم في الأسواق العالمية

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو إلى 138 مليار دولار، مسجلا نموا سنويا بنسبة 11%، ويستحوذ الدين طويل الأجل على 90% من الإجمالي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي في برايم القابضة منى بدير، إن الدين الخارجي قصير الأجل لازال في نطاق الاستدامة، موضحة أن "مؤشرات الاستدامة للدين الخارجي المصري لازالت سليمة والدين قصير الأجل لا يتجاوز 10% من إجمالي الدين ويمثل 33% من الاحتياطيات الأجنبية".

وأضافت منى في مقابلة مع "العربية، أن معدل الزيادة في الدين الخارجي كان متسقا مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وكان ناتج الدين الخارجي كنسبة للدين المحلي الإجمالي في نطاق 34% وهي نسبة متسقة مع معايير الاستدامة للدين.

وأشارت إلى أن معدلات الاحتياطيات النقدية يمكنها تغطية الديون قصيرة الأجل وتؤمن مساحة لمصر لمواكبة التغييرات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19

وتابعت محللة الاقتصاد الكلي: "يجب الأخذ في الاعتبار أن مصر تأثرت كثيرا بـ"كوفيد-19" ويتضح ذلك في أرقام ميزان المدفوعات...كما اتسع عجز ميزان الحساب الجاري بشكل كبير ليتخطى 4% من الناتج المحلي الإجمالي ويرجع في الأساس إلى تراجع إيرادات السياحة".

وذكرت أن هذه الأوضاع لن تستمر في السنة المالية الحالية، وبالتالي لن سيكون هناك ضغوط أقل على زيادة الدين الخارجي.

وأكدت منى أن الأخبار الأخيرة لانضمام مصر لمؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة يساعد مصر على جذب استثمارات أجنبية ومصادر تمويل جديدة بما يعزز السيولة وتدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلي ويقلل حجم الفجوة التمويلية.

توقعت المحللة، ألا يحدث تغييرات في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري حتي تستقر رؤية التضخم، مضيفة :"على الأغلب لن يحرك البنك المركزي أسعار الفائدة وسيحافظ على معدل الفائدة الحقيقي الذي يحافظ على تنافسية أدوات الدين المحلية".

ولفتت إلى أن الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة يتوقف على طبيعة مدى قوة واستمرارية التطورات المغذية للتضخم، موضحا أن التضخم إذا خرج عن نطاق المستهدف قد نرى تحركات لأسعار الفائدة.