رغم الصدمات.. مصر تحقق فائضاً أولياً بنسبة 1.3%

رغم زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة، حققت مصر فائضاً أولياً خلال العام المالي 2021-2022، بلغت نسبته 1.3% من الناتج المحلي.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تم عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021-2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية.

حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1.3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4.7%.

اقتصاد اقتصاد روسيا بوتين: ندرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر.. والتكامل الاقتصادي مع الإمارات 

كما شهد العام المالي 2021-2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14.8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23% لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

جاء ذلك على هامش اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك نائب، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتور إيهاب أبو عيش.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس المصري بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.