خاص

هل تتأثر ودائع المصريين بفعل خسائر الجنيه مقابل الدولار؟

العملة المصرية واصلت خسائرها لمستويات قياسية جديدة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

في وقت يواصل الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار الأميركي، تباينت آراء المحللين حول تأثير هذا الانخفاض على ودائع المصريين في البنوك.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثوا عن تأثر الودائع بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وهو ما أكده لـ "العربية.نت"، الخبير المصرفي، هاني توفيق، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم البنوك بزيادة أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن.

في المقابل، يرى الخبير المصرفي، أحمد آدم، أنه لا يجب تحويل الودائع بالعملة المحلية أو تقويمها بالدولار. وأوضح أن معدل التضخم وحجم الزيادة في أسعار الفائدة التي تطرحها البنوك المصرية، هو ما يحدد مدى وحجم تآكل قيمة الجنيه مقابل الدولار، و"لا علاقة لذلك بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المصرية".

وأشار إلى أن المودعين وخاصة من القطاع العائلي، لا يرغبون على الإطلاق في تحمل أي نوع من المخاطرة عند استثمار فوائضهم المالية، ويحصلون على معدل فائدة ثابت ويصرف بشكل شهري، وعند إضافة قيمة الفائدة على المبلغ الأصلي المودع في البنك، سيكون هناك زيادة كبيرة في إجمالي قيمة الودائع.

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر يونيو الماضي بنحو 162 مليار جنيه، لتسجل 7.372 تريليون جنيه مقابل 7.210 تريليون جنيه في مايو السابق له. وأوضح، أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.494 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.435 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.

وأشار إلى أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت 1.288 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 205.102 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية يونيو الماضي لتبلغ 5.878 تريليون جنيه مقابل 5.775 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.

ولفت "المركزي المصري" إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 5.007 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.901 تريليون بنهاية مايو السابق له. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 98.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 706.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 4.181 تريليون جنيه. أما باقي القطاعات الأخرى والتي تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراة فاستحوذت على 16.072 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 870.9 مليار جنيه، مقابل 873.2 مليار جنيه في الشهر السابق له. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 46.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 267.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 532.4 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه فقد بلغت نحو 25 مليار جنيه.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.