سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه يزحف صوب مستوى جديد

واصل سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه زحفه لأعلى مسجلا مستويات جديدة، حيث سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 24.48 جنيه كأعلى سعر للبيع لدى البنك المركزي المصري، مقابل 24.43 جنيه كأعلى سعر لشراء الدولار في البنوك.

وتشهد سوق الصرف في مصر، تحولات كبيرة منذ بداية 2022، وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24%، بعدما قفز من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.

اقرأ المزيد: السوق السوداء للدولار في مصر تختفي في هذا التوقيت!

لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار نحو 24.5%، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه، إلى نحو 24.45 جنيه في الوقت الحالي.

اقتصاد صندوق النقد صندوق النقد يحذر من آثار سياسات الحمائية التجارية على النمو

وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد تراجع سعر العملة المصرية نحو 55.3% مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.71 جنيه.

في 3 بنوك بقيادة البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 24.43 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.46 جنيه للبيع. وفي 7 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر، والأهلي المتحد، سجل سعر صرف الدولار مستوى 24.41 جنيه للشراء، مقارنة مع 24.46 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، إلى مستوى 24.39 جنيه للشراء، مقارنة مع 24.48 جنيه للبيع. وفي 13 بنك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 24.36 جنياً للشراء، مقابل نحو 24.41 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد: كم يبلغ سعر الجنيه المصري العادل مقابل الدولار؟.. هاني جنينة يجيب

في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى استقرار سوق الصرف في مصر، خاصة وأن الأزمة تتعلق بوفرة الدولار في السوق المصرية.

وأشار، إلى أنه حتى الآن لم يوضع اسم مصر على جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ما يشير إلى إمكانية تأخر وصول حزمة التمويل المتفق عليها مع الصندوق. لكن في المقابل، فقد يكون برنامج الطروحات الحكومية محوراً فارقاً، وقال "جنينة": "إذا تم تنفيذه بشكل سريع، قد نشهد اختفاء السوق السوداء مع بداية الربع الثاني من العام المقبل".

وبدأ البنك المركزي المصري، تطبيق سياسة التعويم المرن أو المدار منذ نهاية أكتوبر الماضي في إطار محاولة ضبط سوق الصرف. لكن حتى الآن، تجري مضاربات على الدولار في السوق الموازية، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت خلال الأيام الماضية.

وبالتوازي مع خفض سعر الجنيه المصري، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية فيما يتعلق بالواردات، خاصة بعد تكدس البضائع في الموانئ المصري، ما تسبب في نقص عدد من السلع. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاعتمادات المستندية في نهاية ديسمبر المقبل، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.

اقرأ المزيد: خبير للعربية: التضخم الأساسي في مصر قد يصل إلى 25%