مصر تترقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد للحصول على شريحة تمويل جديدة

أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق مع مصر، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وسوف يتيح الاتفاق لمصر إمكانية الحصول على 820 مليون دولار، بعدما توصلت مع خبراء صندوق النقد إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.

ووفق بيان الصندوق، فإن مصر ستكون قادرة على الحصول على نحو 820 مليون دولار، بشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

مصر تسدد مئات الملايين من الدولارات لصندوق النقد خلال مايو

وتسعى الحكومة المصرية في أكثر من اتجاه لزيادة الحصيلة الدولارية وفي سبيل ذلك قامت بالعديد من الإجراءات كان أهمها تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي ليصبح بنحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى إتمام صفقة رأس الحكمة.

قصص اقتصادية خاص بورصة مصر تتكبد 30.3 مليار جنيه خسائر أسبوعية بفعل ضغوط بيعية

بالإضافة إلى ذلك، كانت مصادر مطلعة قد كشفت أن عددا من المسؤولين الحكوميين المصريين، يتواجدون في لندن حاليا لقياس مدى شهية الأجانب تجاه إصدارات الديون الجديدة، بما في ذلك إصدارات السندات الدولارية الدولية.

لكن الحكومة المصرية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستصدر ديونا في الأسواق الدولية خلال العام المالي 2025/2024، حسبما قال وزير المالية محمد معيط في أبريل الماضي. وأضاف أن الوزارة ستبدأ النظر في الأمر خلال أول شهرين من العام المالي الجديد. ومع ذلك، إذا قررت الحكومة الاستفادة من أسواق الديون الخارجية، فإنها ستسعى فقط إلى إصدار محدود، بحسب معيط.

وبالفعل، فقد جمعت الحكومة المصرية نحو 1.5 مليار دولار من إصدارها الأول من الصكوك السيادية في العام المالي الحالي. كما واصلت إصدار سندات بالعملات المحلية في الصين واليابان، حيث جمعت ما يعادل 980 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني والين الياباني.

في السياق ذاته، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 43.8% على أساس سنوي في أبريل إلى 2.2 مليار دولار. وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات للشهر الثاني على التوالي، إذ سجلت زيادة قدرها 2.6% خلال الشهر.

وبدأ المصريون في الخارج في إرسال المزيد من أموالهم عبر القنوات الرسمية بعد تعويم الجنيه في 6 مارس الماضي. وشهد العام الماضي انخفاضا ملحوظا في تدفقات التحويلات، حيث احتفظ المصريون بالخارج بأموالهم أو أرسلوها من خلال قنوات موازية، ما أدى إلى تراجع التحويلات بنسبة 30% على أساس سنوي في عام 2023.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة المصرية إنها تستهدف رفع تحويلات المصريين بالخارج - والتي تعد أكبر مصادر النقد الأجنبي في البلاد - بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول 2030.