رغم التوترات التجارية.. اقتصاد الخليج متماسك والسعودية تزداد صلابة أمام الصدمات

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ألا تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية بشكل مباشر على التصنيف الائتماني لدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لانخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني، إن التصنيف الائتماني لدول مجلس التعاون الخليجي سيظل مستقرًا، بالرغم من التوترات التجارية العالمية، نظرًا لاعتماد وكالات التصنيف على معايير تصب في صالح هذه الدول، مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي، ووجود احتياطيات مالية كبيرة، ومستويات دين منخفضة.

فيتش: الحرب التجارية تهدد التصنيف الائتماني لدول آسيا والمحيط الهادئ

وأوضح مكني، في مقابلة مع "العربية Business" أن التصنيفات الأخيرة لدول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، جاءت بنظرة مستقبلية إيجابية.

وأشار إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تُحدث أثرًا غير مباشر على إيرادات الخليج من الطاقة، خصوصًا أن الصين تستورد نحو 40% من احتياجاتها النفطية من دول المجلس.

وأضاف أن أي تراجع في الإنتاج الصيني قد ينعكس سلبًا على صادرات الطاقة الخليجية، إلا أن هذا الأثر يحتاج إلى وقت ليظهر، ولا يُتوقع أن يكون ملموسًا على المدى القصير.

صلابة الاقتصاد السعودي

وشدد على أن الاقتصاد السعودي بات أكثر صلابة وقدرة على امتصاص الصدمات، وذلك بفضل السياسات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ومنها تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية.

ولفت إلى أن المملكة تمكنت من تجاوز تحديات اقتصادية سابقة، مثل أزمة كورونا وتراجع أسعار الطاقة، مما يعكس نضج بنيتها الاقتصادية.

وذكر أن أحد أبرز التحديات المحتملة يتمثل في تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، نتيجة حالة القلق التي تثيرها التوترات التجارية العالمية.

وبين أن المستثمر الأجنبي قد يتردد في الدخول إلى الأسواق الناشئة، مثل دول الخليج، مما قد يؤثر على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقلل الاعتماد على النفط.