مصر تطرح صكوكًا بقيمة مليار دولار وتدرجها في سوق تابعة لبورصة "فيينا"

طرحت مصر صكوكًا بقيمة مليار دولار بعائد كوبون سنوي 7.875%، ولأجل 3 سنوات، بحسب بيانات بورصة فيينا، التي وافقت على إدراج الصكوك ضمن سوق "فيينا MTF"، ومن المقرر بدء تداولها اليوم الأربعاء.

وقال مزود البيانات "سي بوند" إن مدير الطرح هو بنك الاستثمار التابع لبيت التمويل الكويتي.

طاقة مصادر للعربية: استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بـ150 مليون قدم مكعبة يومياً

ويعتبر "Vienna MTF" سوق تداول بديل تابع لبورصة فيينا، يُستخدم للإدراج السريع للأوراق المالية الدولية بشروط تنظيمية مخففة، ويستهدف جهات الإصدار الباحثة عن إدراج فعال من حيث التكلفة.

العودة للأسواق الدولية

وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان إنها نجحت فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.

وذكرت الوزارة أن نسبة العائد على الإصدار الثاني يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.

ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

خفض الدين

أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.

ومنذ أيام، قالت مصادر خاصة لقناة "العربية Business" إن مصر أنهت جميع الإجراءات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية، في عملية قد تتجاوز قيمتها ملياري دولار.

وتستهدف الصكوك السيادية التي تتطلع مصر لطرحها في الفترة المقبلة جذب شريحة من المستثمرين الذين يفضّلون التعامل من خلال الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت المصادر أن كثيراً من المستثمرين لا يفضّلون السندات وأذون الخزانة، ويميلون للأدوات المالية ذات الثقة الشرعية.

وأشارت إلى أن الصكوك تعد إحدى المنتجات التمويلية التي تسعى وزارة المالية لتقويتها في مصر، خاصة أن الطروحات المستهدفة لن تكون الأولى من نوعها في مصر.