خاص هل يستعد "المركزي" المصري لمفاجأة بشأن أسعار الفائدة رغم التضخم المرتفع؟

قالت فهيمة زايد مراسلة "العربية Business"، إن البنك المركزي المصري سيعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، بتاريخ 20 نوفمبر، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

وأوضحت زايد أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

وأضافت أن المحللين يتوقعون أن يستأنف المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماع ديسمبر المقبل، عبر خفض يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بعد أن قام المركزي سابقًا منذ أبريل الماضي بخفض الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس.

وفي أكتوبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21.5%، على الترتيب. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.

وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان، إن هذا القرار يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

التيسير النقدي

وأضاف البيان: "في ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع".

وقالت اللجنة إنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% "± 2 نقطة مئوية" في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% "± 2 نقطة مئوية" في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.