"أوربكس" للعربية: نتوقع تصحيحاً لأسهم الذكاء الاصطناعي بدءاً من الربع الثالث

قال محمد المريري، المدير الإقليمي لشركة "أوربكس" في الشرق الأوسط، إن أسواق الأسهم الأميركية عادت إلى المنطقة الحمراء بعد بداية إيجابية قادها قطاع أشباه الموصلات، مشيراً إلى أن الأسواق لا تزال تواجه ضغوطاً ناجمة عن تداعيات الحرب والتطورات الجيوسياسية.

وأوضح المريري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن أي انفراجة على صعيد الأوضاع الجيوسياسية أو اقتراب التوصل إلى اتفاقات من شأنها دعم شهية المخاطرة في الأسواق، لاسيما مع تراجع أسعار النفط، وهو ما انعكس جزئياً على أداء الأسواق الأوروبية خلال جلسات التداول الصباحية.

"سيتي بنك" يحذر من شراء الذهب.. الأسعار قد تهبط إلى 3500 دولار

وأضاف أن أنظار المستثمرين تتجه هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، نظراً لأهميتها في تشكيل توقعات السياسة النقدية قبل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم.

وأشار إلى أن ارتفاع التضخم قد يعزز الرهانات على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية، رغم استبعاده شخصياً لسيناريو رفع الفائدة قبل نهاية العام.

حركة رؤوس الأموال

وفيما يتعلق بتدفقات السيولة، أوضح المريري أن رؤوس الأموال تتجه نحو الأصول الأكثر أماناً، وعلى رأسها السندات الأميركية التي ما تزال توفر عوائد مرتفعة، خاصة مع تنامي التوقعات باتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً، وهو ما يضغط على أسواق الأسهم وبعض الأصول عالية المخاطر.

وتوقع المريري أن تشهد أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية حركة تصحيحية خلال الفترة المقبلة، مرجحاً أن يبدأ هذا التصحيح خلال الربع الثالث من العام الجاري وقد يمتد إلى الربع الأخير، خاصة إذا استمرت السياسة النقدية المتشددة.

السيولة والطروحات العامة الأولية

وأضاف أن الطروحات العامة الأولية والاكتتابات الجديدة تسهم في سحب جزء من السيولة من الأسواق الأخرى، بما في ذلك سوق العملات المشفرة، مشيراً إلى أن الحماس الذي يسبق الإدراجات غالباً ما يفوق أداء الأسهم بعد بدء تداولها، ما قد يؤدي إلى تراجعات في الأسعار عقب الإدراج الفعلي.

وأكد أن حجم وعمق أي تصحيح محتمل في الأسواق سيعتمد على تطورات المشهد الجيوسياسي، ومسار العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى توجهات السياسة النقدية الأميركية خلال الأشهر المقبلة.