روحاني يهدد برد حاسم إذا مدد مجلس الأمن حظر الأسلحة

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ"رد حاسم" إذا مدد مجلس الأمن بالأمم المتحدة قرار حظر الأسلحة، واعتبر ذلك بمثابة "توجيه ضربة سياسية" لخطة العمل المشتركة للاتفاق النووي.

الأخيرة مؤسس المدارس بأميركا.. اقتلع تمثاله لارتباطه بالعبودية

وأكد روحاني خلال كلمة باجتماع مجلس الوزراء الإيراني، الأربعاء، بثها التلفزيون الإيراني، أن إيران "لن تتسامح إذا ما وجهت ضربة سياسية للاتفاق النووي"، مضيفا أن "طهران لن تفي بالتزاماتها بالكامل إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته بموجب الاتفاق".

وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، فقد حذر روحاني أيضًا من أن "الضربة السياسية" للاتفاق النووي ستقابلها "إجراءات حاسمة" من قبل إيران.

"ضربة اقتصادية"

وقال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة وجهت حتى الآن "ضربة اقتصادية" للاتفاق، لكن إيران لن تتسامح بتوجيه ضربة سياسية، وذلك في إشارة إلى جهود واشنطن هذه الأيام لمنع إنهاء حظر إيران المفروض على الأسلحة.

ومن المقرر أن ينتهي الحظر الذي ظل ساريًا لمدة خمس سنوات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، في 18 أكتوبر من هذا العام.

حظر الأسلحة

وتأتي تصريحات روحاني، رداً على اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال في اجتماع إن عدم تمديد القرار سيعرض أمن المنطقة إلى الخطر، مضيفًا: "إذا فشلتم في تمديد الحظر فسوف تشتري إيران أسلحة متطورة من روسيا، وتهدد استقرار المنطقة العربية".

وأضاف بومبيو في الاجتماع الذي عقد اليوم لمناقشة مقترح أميركي بتمديد حظر السلاح على إيران: "إذا أخفقنا في عدم تمديد حظر السلاح ضد طهران فإنها ستحصل على إمكانية تطوير سلاحها والوصول لأذرعها من الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني إلى سوريا وأفغانستان".

هذا بينما أعلنت روزماري دي كارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، خلال الاجتماع، أن "الأسلحة التي استخدمت في الهجوم على السعودية مصدرها إيران".

وشهد الاجتماع نقاشات متباينة حول قرار تمديد بينما يحاول الأوروبيون سلوك طريق وسط من خلال مقترح يقضي بتمديد الحظر إلى وقت محدد مقابل عودة إيران لكامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.