ترحيب دولي بنتائج المشاورات الليبية في سويسرا

رحّبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية والتي جرت في ضواحي جنيف بسويسرا من 7 إلى 9 سبتمبر/أيلول برعاية "مركز الحوار الإنساني" وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ"النوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية خلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل ليبي-ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تسيره الأمم المتحدة في وقت مبكر".

ونوّهت بـ"توافق آراء المشاركين" في مشاورات سويسرا "إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لـ18 شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه. وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع".

ورحّبت بـ"اقتراح المشاركين بنقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة".

وحثّت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على "مواصلة مناقشاتهما حول المناصب السيادية". ودعتهما إلى "إعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد".

بدورها، هنأت السفارة الأميركية لدى ليبيا الأطراف الليبية على "المشاورات البناءة" التي جرت في سويسرا، مضيفةً في منشور على حسابها في "فيسبوك": "نحن على ثقة من أن تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً أمر ممكن".

ورحّبت بـ"الجهود الحثيثة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل".

وحثّت السفارة "جميع الأطراف الليبية على دعم هذه العملية التي سيمارس الشعب الليبي من خلالها حقه السيادي في تقرير مستقبله".

من جانبه، كتب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على حسابه في "تويتر": "نرحب بالنتائج المهمة للمشاورات التي أجراها الليبيون في سويسرا. نتائج المشاورات تمثل عودة للمنطق السياسي".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف المعنية على تقديم مزيد من الدعم للعملية من أجل التوصل لاتفاق وتطبيق حل سياسي شامل".

من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية الفرنسية "بجهود المملكة المغربية لإعادة إطلاق الحوار السياسي الليبي". واعتبرت أن "المبادرات لصالح الحوار السياسي الشامل في ليبيا ولا سيما المتعلقة ببلدان المنطقة ضرورية لإتاحة مخرج من الأزمة".

وشددت الخارجية الفرنسية على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي"، حيث إن "المخرج من الأزمة سيكون ذا طبيعة سياسية".

ودعت إلى "استئناف الحوار السياسي الليبي بشكل شامل تحت رعاية الأمم المتحدة".