.
.
.
.

أولى الخطوات.. ومطبات أمام حكومة ليبيا الجديدة

عوائد النفط وكورونا وانقطاع الكهرباء.. ملفات ساخنة على طاولة الدبيبة

نشر في: آخر تحديث:

بعد أداء المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي اليوم الاثنين اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس، على أن ينتقل لاحقا إلى طبرق، التي تشهد اليوم أيضا تأدية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع تشكيلته الوزارية أداء القسم القانوني أمام مجلس النواب بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي، تبدأ مواجهة التحديات الحقيقية من موقع السلطة.

ما هي الخطوات القادمة؟

من المقرر، أن يؤدي عبد الحميد الدبيبة (61 عاما) اليمين الاثنين في طبرق، بعدما كان الخيار في البدء مدينة بنغازي.

بدورها، أكدت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها والتي يقودها فايز السراج عن "الاستعداد التام" لتسليم السلطة.

ويفترض أن تحل حكومة الدبيبة، محل حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني.

تحديات محتملة

تواجه الحكومة الجديدة ملفات التدخلات الخارجية، والعمل على إخراج 20 ألف مقاتل مرتزق من ليبيا.

كذلك تلبية التطلعات الملحة لليبيين، لا سيما الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص السيولة النقدية والتضخّم المستفحل بعد عقد من الفوضى.

الدبيبة التزم بحلّ أزمة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، كما وعد بمكافحة الفساد ووباء كورونا مع تزايد الانتقادات حول طريقة التعامل معه.

العوائد النفطية

وكان تقسيم العوائد النفطية التي يعتمد عليها البلد بشكل شبه كليّ يمثل إحدى أهم نقاط الخلاف بين شرق البلاد وغربها.

من جهة أخرى، يبدو تفكيك الميليشيات المسلحة مسألة جوهرية لتهدئة الأوضاع، لكن الباحث نبه إلى أن بعضها "سيكون مترددا في التخلي عن السلاح والاستقلالية".

تلويح بعقوبات

كان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الخميس بمنح البرلمان ثقته للحكومة الجديدة، لكنّه لوّح بفرض عقوبات على كل من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار القائم.

أما وفق خريطة الطريق الأممية، يجب على حكومة الدبيبة إثر ذلك "القيام بالتحضيرات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية" المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، وهو تاريخ انتهاء مهمّتها.

أول حكومة موحدة

حكومة الدبيبة هي أول حكومة موحّدة في ليبيا منذ 2014". ومنحها الثقة بوصفها "الحكومة الليبية الشرعية خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود إعادة التوحيد".يشار إلى أن حكومة ليبيا الجديدة تمخضت عن مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة، ونالت ثقة البرلمان الأربعاء في تصويت "تاريخي".