سجن مسؤول سعودي 8 سنوات في كارثة سيول جدة

حكم القضاء، اليوم الخميس، على مسؤول سعودي سابق، بالسجن 8 أعوام، وتغريمه مليون ريال، بعد تورطه بجرائم فساد وهو على رأس العمل.

وكان هذا المسؤول متهماً بإصدار تراخيص بالبناء في مخطط "المساعد" رغم وقوعه في مجرى سيل واستلام مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة مقابل السماح بزيادة مساحة البناء في مخطط المطار القديم في جدة.

ويأتي هذا الحكم بعد أن عقد قاضي الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة (غرب السعودية)، اليوم الخميس، جلسته الأخيرة لمحاكمة هذا المسؤول الذي كان يشغل منصب أمين جدة، واثنين من رجال الأعمال في المملكة، اتهموا بأنهم السبب في وقع كارثة سيول جدة الشهيرة عام 2009.

ونطق القاضي بالحكم على هذا المسؤول بالسجن 8 أعوام وتغريمه مليون ريال، بسبب جرائم رشوة، كما حكم على رجل أعمال تمت إدانته بالجريمة ذاتها بالسجن 5 أعوام وتغريمه مليون ريال، بينما رجل الأعمال الآخر تم الحكم عليه بالسجن أربعة أعوام وتغريمه بنصف مليون ريال، نظراً لإدانته بالاشتراك في جرائم.

وكانت كارثة سيول جدة في عام 2009 قد سجلت 13 حالة وفاة، وتضرر أكثر من 12 ألف عقار، و21 ألف مركبة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قد أمر حينها بتشكيل لجنة برئاسة الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة، كما أمر بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في فاجعة السيول.