الملك يوافق على شراء الأراضي للمشاريع المدرسية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء التربية والتعليم العالي والمالية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، لدراسة توفير وشراء الأراضي لمشاريع المباني المدرسية.

وجاءت أبرز التوصيات التي شملتها موافقة خادم الحرمين متضمنةً تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بمتابعة توفير الأراضي وشرائها وإيجاد حلول للمشاكل والعقبات التي تحول دون ذلك، وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها، وتفويضها بوضع واعتماد آلية مناسبة للشراء تحقق السرعة والسهولة والمرونة والشفافية والعدالة، والموافقة على شراء المباني التي تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص كمباني مدرسية في حالة حاجة الوزارة لها، واستئجار المباني المنشأة من القطاع الخاص حسب مواصفات وزارة التربية والتعليم لمدد طويلة (قد تصل إلى 25 سنة) وإضافة خيار التملك وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الأرض والبناء عليها بمواصفات وشروط الوزارة.

كما تضمنت تمكين وزارة التربية والتعليم عند الحاجة التي تقررها من البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة والتي لم يعرف أصحابها أو يرفض أصحابها بيعها بعد تقدير قيمتها من لجنة التقديرات.
وتضمنت موافقة المقام السامي قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتحديد المواقع المطلوب إنشاء مدارس عليها في الأحياء التي لا تتوفر فيها أراضي أو مرافق يمكن شراؤها وتطبيق نظام نزع الملكية عليها.

ووافق المقام السامي على توصية اللجنة المشكلة فيما يخص منطقة مكة المكرمة باعتبارها تعاني أكثر من غيرها وذلك بقيام أمانة العاصمة المقدسة بتوفير الأراضي المطلوبة للمرافق التعليمية ضمن المشاريع التطويرية في مدينة مكة المكرمة بعد التنسيق مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة.