متى يتحرك الفيل برشاقة الغزال؟

يهدف التطوير في هيكلة الجهاز الاداري الحكومي (أو اعادة الهيكلة) الى عده أهداف من أهمها تقنين المصروفات، والقضاء على تداخل الاختصاصات والازدواجية، وإعطاء مساحة من المرونة للأداء الحكومي لرفع الكفاءة والفعالية، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية. إنه بتعبير مختصر محاولة لجعل الفيل يتحرك برشاقة الغزال.

اعادة الهيكلة تغيير تقرره الدول كوسيلة للتطوير بما يتفق مع رؤيتها وأهدافها المستقبلية.

تلك الأهداف نجدها في المملكة تُدعم بقرارات تنظيمية منها:

1- تحويل وزارة البترول الى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تنفيذا للتوجه نحو الصناعة وتنويع مصادر الدخل.

2- تحويل هيئة تقويم التعليم العام الى هيئة تقويم التعليم، وإعطائها استقلالية تساعدها على أداء مهامها، ودعمها اداريا بمجلس ادارة برئاسة عضو في مجلس الوزراء.

3- دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة بمسمى (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) والمؤمل أن يكون أحد المكاسب من هذا الدمج تخطيط وتنفيذ برامج تدريب واعادة تأهيل لتحقيق التحول من الاحتياج الى الانتاج وهو أحد أهداف الوزارة المعلنة؛ حيث إن ربط العمل بالتنمية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية في مسار تنمية الانسان.

4- دمج تنظيمي يجمع الأنشطة المتماثلة تحت مظلة واحدة ويحقق التنسيق وتوحيد الجهود، تمثّل في وزارة جديدة تحمل مسمى: وزارة البيئة والمياه والزراعة. البيئة هنا تجد لها مكانا بارزا تستحقه لحماية الموارد الطبيعية من سوء الاستغلال، وحمايتها من الأضرار والأخطار مثل التلوث والتغيرات المناخية والتصحر.

5- وزارة التجارة والاستثمار، تعديل يخدم أهداف الرؤية الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات التي يؤمل أن تساهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطن.

6_ الهيئة العامة للرياضة. تنظيم يحدد الاختصاص، ويعطي استقلالية ادارية ومالية من شأنها أن تساعد المسؤولين في الهيئة على الانتقال بالرياضة الى مرحلة جديدة تتسم بالمرونة والقدرة على الاستثمار.

7- وزارة الحج والعمرة. وزارة ذات أهمية بالغة سيتم تطويرها لاستيعاب الأعداد الكبيرة المستهدفة من الحجاج والمعتمرين.

ما هي الخطوة التالية؟

تلك القرارات تنتقل الى ملعب الأجهزة الادارية الحكومية حتى تتحول الى واقع. وفي هذا الاطار ومن أجل تحرك الفيل برشاقة الغزال نقترح ما يأتي:

1- تطوير هياكل الأجهزة الادارية بما يتفق مع أهدافها ومع الرؤية الوطنية. وهذه المهمة هي أحد البرامج التي تتضمنها وثيقة الرؤية.

2- تحديث الأنظمة واللوائح.

3- تطوير القيادات الادارية.

4- إعداد أو تطوير ثقافة تنظيمية للجهاز الاداري الحكومي.

5- استقطاب كفاءات ادارية وقيادية بفكر يخدم أهداف المرحلة.

6- وضع خطة تطوير اداري تساعد على تنفيذ برنامج قياس الأداء.

7- استكمال مشروع الحكومة الالكترونية.

8- يجب أن يقوم كل مسؤول قيادي بتكليف كل ادارة في (الوزارة/ الهيئة/ المؤسسة) بوضع خطة تنفيذية سنوية أو نصف سنوية ذات أهداف محددة قابلة للقياس. ويجب تفعيل دور المتابعة وربطها مباشرة بالمسؤول الأول في الجهاز.

9- امكانية نقل المفاهيم والتطبيقات الادارية المستخدمة في القطاع الخاص الى الأجهزة الحكومية.

في عام 1422 صدر عن برايس واتر هاوس كتاب بعنوان (رسائل مفتوحة الى الرئيس الأميركي) يتضمن خلاصة تجربة عدد من أبرز المديرين التنفيذيين في أميركا، وتوصياتهم حول الادارة الناجحة وكيف يمكن تحويل الإدارة الحكومية الى ادارة فاعلة من خلال الأساليب المتبعة في القطاع الخاص.

في هذا الكتاب يمكن ملاحظة أن كثيرا من الشركات الناجحة تولي اهتماما كبيرا بالعنصر البشري والسلوك الإداري، وثقافة المنظمة بكل تفاصيلها المهنية والأخلاقية.

يقول مدير تنفيذي لاحدى الشركات مخاطبا الرئيس الأميركي – المقصود أي رئيس-: نجاح المؤسسات وازدهارها لا يتوقفان على حجم المؤسسة أو كبرها بقدر ما يتوقفان على الادارة الجيدة القادرة على تحقيق النجاح والازدهار. وهذا القول يسري على المؤسسات التجارية والحكومية على حد سواء.

إن إعداد البنية أو الهيكل التنظيمي للشركات كما هي الحال في المؤسسات الحكومية من الأمور التي تقض مضجع المعنيين بهذا الشأن.

والرأي الشائع يقول بأن الانتاجية تقوم على البنية الادارية السليمة، ونحن لا نشك بأهمية البنية الادارية في التخطيط الاستراتيجي، ولكن التركيز المبالغ فيه على البنية الادارية يمكن أن يؤدي الى اغفال عامل مهم في تكوين الادارة الناجحة ويتمثل في السلوك الوظيفي/ الاداري وأثر هذا السلوك على العمل المؤسساتي.

يدعم هذا التوجه رئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي لإحدى الشركات فيقول: لم يكن من السهل اختيار موضوع ملائم لأبحثه معك في هذا الكتاب، وبعد أن فكرت بالأمر وجدت أنه من المناسب أن أختار الموضوع الذي طالما فكرت به من موقع مسؤوليتي كمدير تنفيذي لشركة كبرى يعمل فيها آلاف الموظفين. والموضوع الذي أعنيه يتصل بالسلوك الأخلاقي والوسائل التي يمكن للقائد أو الرئيس استخدامها لتنمية هذا السلوك. ويقول مدير تنفيذي عن مبدأ المشاركة في الإدارة: المشاركة في الإدارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسؤولية المشتركة عن مدى تحقيق النتائج المرجوة، وتؤدي الى نظام عمل أكثر فعالية، كما تؤدي الى سد الثغرة بين القائمين على الإدارة وأولئك الذين يقومون بالتنفيذ، في حين أن الإدارة التقليدية تقوم على إصدار التوجيهات والتعليمات عبر آلية إدارية مركزية.

الكتاب يتضمن موضوعات أخرى بالغة الأهمية عن أهمية وضع رؤية للمستقبل، وعن استخدام التكنولوجيا، وإدارة التغيير، ولكني آثرت أن أركز على الموضوعات المرتبطة بالإنسان لأنه هو الغاية والوسيلة مهما تعددت المفاهيم والنظريات والتطبيقات.

لا يكتمل بل لا يتحقق التطوير الإداري المنشود بدون تطوير الإنسان.

لا يمكن أن يتحرك الفيل (الإدارة) برشاقة الغزال الا بتغيير في الفكر الاداري، والسلوك الإنساني.

10- يبقى التحدي الأكبر والأهم وهو فرص العمل التي ستوفرها المرحلة القادمة وهي مرحلة مشروعات وبرامج ضخمة ومتنوعة في كافة المجالات. الاستثمار في الانسان هو مفتاح التنمية.، وفي طريق التحول يجب أن تنتهي مقولة أن مخرجات التعليم لا تتفق مع احتياجات سوق العمل.

علينا التوقف عن ترديد هذا الرأي بالانتقال الى مرحلة متقدمة في مجال التعليم بكافة أنواعه ومراحلة، وعلينا أن نثق بقدرات المواطن ونمنحه الفرصة في مجالات العمل المختلفة، وفي المراكز القيادية.

وأخيرا، فإن التنمية الشاملة تتحقق من خلال أجهزة ادارية متطورة تعمل وفق أحدث المفاهيم والممارسات والتقنيات يقودها انسان يضع تنمية الموارد البشرية في رأس قائمة الأولويات، يضاف الى ذلك أن الفيل يمكن أن يتحرك برشاقة الغزال إذا استطعنا تفكيك الأساليب المركزية، وانتقلنا الى مرحلة الادارة المحلية، وتفويض الصلاحيات (فروع الأجهزة الحكومية تشتكي من المركزية)، وتعزيز الطاقات، واكتشاف القدرات القيادية والإدارية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين على الانتاجية والإبداع وابتكار الحلول دون انتظار للتوجيهات.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".