العدل تتجه إلى إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل

تتجه وزارة العدل السعودية إلى إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، إذ سيُصبح إفراغ العقارات في أي كتابة عدل في مختلف مناطق المملكة من دون الحاجة إلى الذهاب لكتبة العدل التي يقع العقار ضمن إطارها المكاني.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية فإن ذلك جاء بعد تفعيل التقنية في كافة الأعمال التوثيقية، من أرشفة الصكوك إلكترونياً، إلى تفعيل النظام الإلكتروني لكتابات العدل.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن الوزارة تجري حالياً تعديلات على اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل لتتواءم مع الإجراءات التطويرية التي تقوم بها الوزارة في قطاع التوثيق، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتشهد الوزارة أخيراً نقلة نوعية في القطاع التوثيقي، فقد رخصت الوزارة أخيراً لـ356 متقدماً لرخصة التوثيق، إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات، وتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.

وتهدف الوزارة من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، حيث سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.