فريق تقييم الحوادث الحدودي: التحالف يعوض متضرري القصف

أكد المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الأخيرة على الحدود السعودية - اليمنية، المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، في مؤتمر صحافي، أن الفريق يتمتع باستقلالية تامة.

وأشار إلى أن "المتضررين من القصف سيتم تعويضهم من التحالف عبر الحكومة الشرعية اليمنية".

كما ذكر أن "الميليشيات استخدمت مستشفى في صعدة لأغراض عسكرية".

وفند المتحدث ادعاءات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن استهداف سوق شعبي في نهم وسقوط عدد من القتلى.
وأكد المنصور أن التحقيقات أثبتت بشكل قاطع وجود سبعة أشخاص فقط في محيط الموقع، علماً أن الاستهداف كان لعربات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي.

وأضاف أن "التحالف استهدف تجمعاً للميليشيات في تعز، ما أدى إلى تعرض مستشفى متنقل لأضرار". كذلك لفت إلى أن "التحالف قصف موقعاً قرب سوق خميس مستبأ في حجة ولم يقصف السوق. واتضح لنا سلامة الإجراءات في قصف التحالف موقعاً للميليشيات قرب سوق خميس مستبأ".

وشدد أيضاً على أن "التحالف قصف قافلة عسكرية للميليشيات على طريق ذمار وليس موقعاً لحفل زواج".

من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن "منظمة الغذاء لم تنسق مع التحالف في تحركات شاحناتها الغذائية في حريب بمأرب".

وحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) فإنه "نظراً لما ورد من ادعاءات بخصوص انتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في #عاصفة_الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، فقد تم تشكيل فريق مشترك مستقل يتولى تقييم هذه الادعاءات والحوادث يتكون من 14 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، ويضم في عضويته أعضاء من كل من المملكة العربية السعودية والكويت والجمهورية اليمنية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة".

وقد باشر الفريق التحقيق في الادعاءات المشار إليها بعد إعداد لائحة داخلية تنظم عمله، تتضمن الإجراءات المتعارف عليها ومن ذلك تقييم الحوادث التي تقع في مثل هذه العمليات، واستند الفريق إلى الإجراءات المتعارف عليها ومن ذلك التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين والمسندات وقوائم الأهداف، وعلى قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وقواعد الاشتباك وتقييم الحوادث وآلية الاستهداف، وكذلك عبر استدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم، ويمارس الفريق المشترك عمله باستقلالية وحيادية كاملة .

وأوضح المستشار القانوني في الفريق المشترك منصور أحمد المنصور من مملكة البحرين المتحدث الإعلامي باسم الفريق في إيجاز صحفي عقد في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط أن الفريق المشترك يعتمد في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي، والاستفادة من الآلية الأميركية والبريطانية لتقييم الحوادث، وقانون النزاعات المسلحة ( LOAC ).

ويعد الفريق تقريراً لكل حالة على حدة متضمناً الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة، والخلفيات والتسلسل الزمني، والدروس المستفادة، والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها ويعتمد في ذلك على تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة، وتسجيل الفيديو وجدول المهام اليومية، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية، وأمر المهام اليومي ( ATO ).