تمويل الأوقاف بنظام B.O.T.
نظام البناء و التشغيل و اعادة الملكية B.O.T. أو ( البوت ) هو أحد أدوات الخصخصة التي تستخدمها الدول لتمويل مشاريع البنى التحتية و الانشاءات. و هو عقد يقوم بموجبه المستثمر باستحداث مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم بامتياز تمنحه له الدولة ، و تشغيله و صيانته لفترة محددة تمكن المستثمر من استرداد رأس مال المشروع إضافة إلى الأرباح المطلوبة ، ثم يعيد المشروع للجهة المالكة له.
لنظام B.O.T. ايجابيات عديدة أهمها تخفيف الحمل عن كاهل الموازنة العامة للدولة في تمويل مشاريع البنى التحتية و الانشاءات و توجيه موارد الدولة لتنمية قطاعات أخرى، و من ايجابياته كذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام و الخاص ، و جذب الاستثمارات الاجنبية ، و نقل الخبرات و التقنية ، و ضمان كفاءة تشغيلية و مستوى خدمات أفضل لمؤسسات الدولة ، و خلق و ظائف جديدة ، و تدريب الكوادر الوطنية التي ستقود المشاريع المستثمرة بعد اعادة ملكتيها للدولة.
نظام B.O.T. هو أحد الوسائل التمويلية المستجدة التي تقتضي المصلحة استخدامها لتمويل تنمية و تطوير الأوقاف لضمان استدامة جريان منافعها على مستحقيها، سيما و أن غالبية الأعيان الموقوفة هي عقارات يحتاج تطوير و استثمار أغلبها إلى رساميل كبيرة لا يستطيع نظار تلك الأوقاف توفيرها من ريعها ، أو بالحصول على قروض ائتمانية من البنوك و المؤسسات المالية وهي التي أحجمت عن تمويل المشاريع الوقفية لأسباب عزتها إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بعدم وضوح مصادر السداد، و عدم جواز رهن أو افراغ الوقف كضمان للتمويل، و تقاعست عن تطوير منتجات تمويلية خاصة بالأوقاف رغم قدرتها على ذلك!
يمكن تكييف نظام B.O.T. فقهيا وفق بعض صيغ التمويل الاسلامية كالاستصناع و الاجارة، كما أنه يتشابه في طول مدة استثمار الأصل بعقدي الحكر و الاجارتين. و أرى أنه نظام ملائم لتمويل تنمية و تطوير الأوقاف لثلاثة أمور، الأول : طبيعة الأوقاف التأبيدية و قيود الاستبدال و المعاوضة المفروضة عليها تتناسب و طبيعة هذا النظام و تخفف المخاطر على المستثمر. الثاني : تكفل المستثمر بصيانة المشروع مدة تشغيله له و إعادته بعد انتهاء العقد بحالة تمكن من استمرار استفادة الموقوف عليهم من ريعه. الثالث : امكانية اشتراط الناظر لأجرة سنوية أو شهرية يدفعها المستثمر تستحق فور توقيع عقد ( البوت ) B.O.T. أو عند بدء تشغيل المشروع ، فتوزع الأجرة على الموقوف عليهم الذين قد يكونوا حرموا من ريع الوقف لسنوات بسبب تعطله.
إن تعزيز التعاون بين القطاعين العام و الخاص هو أحد أبرز النقاط على أجندة مهام القائمين على برنامج التحول الوطني و أحد أهم مرتكزاته كذلك ، و من المتوقع طرح عدة قطاعات و أصول حكومية للخصخصة بنظام B.O.T. و غيره من آليات الخصخصة بدرجات ملكية مختلفة. و آمل أن يشمل هذا الحراك الاقتصادي الاصلاحي تفعيل دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في استثمار الأوقاف و تشغيلها بنظام B.O.T. و تحوير هذا النظام بما يتلائم و أنظمة الوقف. و أرى أن ذلك قد لا يحتاج إلى كبر جهد.
* نقلا عن صحيفة " المال "
