خاص مؤشرات إيجابية.. "جيه إل إل" تتحدث عن تصحيح أسعار العقارات السكنية في مصر

قال مدير مكتب شركة جيه إل إل في مصر أيمن سامي، إن التفاؤل بتسجيل القطاع العقاري في مصر مؤشرات إيجابية يرجع إلى عدة عوامل منها انخفاض سعر الفائدة بواقع 5.25% هذا العام، وخطة الدولة لزيادة الاستثمار الأجنبي، ومشتريات المطورين للأراضي الجديدة التي تعطي نظرة متفائلة للمستقبل.

وأضاف سامي في مقابلة مع "العربية Business" أن مبيعات السوق العقارية لم تكن جيدة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن أداء القطاعات الأخرى (التجاري، الفندقي) مع استثناء القطاع السكني يتضح زيادة في نسب الإشغال وأسعار الإيجار.

وأشار إلى نمو السياحة الوافدة إلى مصر وارتفاع أعداد السياح ساهم في هذا الأداء الجيد خلال الفترة الماضية.

قصص اقتصادية "نايت فرانك" للعربية: استقرار متوقع في أسعار العقارات بمصر وتسهيلات أكبر في السداد

وبالنسبة للقطاع السكني، أوضح سامي، أن أسعار البيع للوحدات السكنية زادت بنسبة طبيعية وليس بنفس النسب الكبيرة التي شهدتها في الأعوام الأخيرة، مع ظهور حركة تصحيح للأسعار لتتواكب مع الطلب الموجود ويعيدَ التوازن للسوق.

وذكر سامي أن السوق الثانوية للقطاع السكني أبطأ بسبب العروض المقدمة من المطورين بفترات سداد طويلة الأجل، بالإضافة إلى الفائدة المرتفعة البالغة 22% حاليا بحيث يستثمر الأفراد جزء من السيولة في البنوك ويقومون بالتقسيط مع المطور بسعر أعلى من السوق الثانوية.

وأظهر تقرير لشركة "JLL" أن سوق العقارات في القاهرة واصل تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالإصلاحات الحكومية، وتراجع أسعار الفائدة، وتحسن مناخ الاستثمار.

وأكد التقرير أن السوق استعادت مكانتها كأداة فعالة للتحوط ضد تقلبات العملة ، مع تفاؤل بفرص كبيرة على المديين القريب والطويل.

وتوقع التقرير تسليم 13800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع من العام الحالي، بالتزامن مع إقبال شركات التطوير العقاري على توسيع محافظها الاستثمارية.