لائحة الاستقدام .. مكانك سر!
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيض تعديلات على لائحة «نشاط الاستقدام»، وبحسب اطلاعي على المنشور منها في الصحف لم أجد من بينها ما يعالج بشكل مباشر هموم المواطن الذي ينتظر خدمات عادلة بأسعار تنافسية حقيقية.
ولا حاجة للعودة الى ما قبل فتح المجال لشركات الاستقدام وما قيل وقتها عن دورها المنتظر في اصلاح هذا القطاع وحل كثير من المشكلات كما برر تلك الاثناء، والذي ثبت لاحقاً وكان متوقعاً ان الأسعار ارتفعت الى حد لا يطاق مع تجفيف بعض مصادر العمالة المنزلية خصوصا وكأنها امتياز خاص للشركات.
تحتاج وزارة العمل الى فحص لتكاليف الاستقدام الفعلية، والتأكد من وجود منافسة حقيقية بين هذه الشركات، كما يجب عليها العودة لتاريخ انشاء هذه الشركات والنظر بعين التحقيق في كل شبهات الفساد من تعارض المصالح الى الاحتكار.
ثم على الوزارة ان تدقق في العقود التي وضعتها شركات الاستقدام، إذ حررت هذه العقود من زاوية مصالح هذه الشركات، فالمواطن لا محامي له. كما ان إيداع رواتب العمالة المؤجرة في وقته أيضا، والتأكد منه من واجبات الوزارة.
بعد تجفيف سوق الاستقدام فترة من الزمن تم انشاء شركات الاستقدام والتأجير ونتج من ذلك رفع الأسعار او الرسوم بشكل مبالغ فيه لمصلحة فئة محددة هم ملاك هذه الشركات، فهل يستعصي على الوزارة التحقق من عدالة هذه الرسوم أو الأسعار، لتقدم خدمة هي من صميم واجباتها للمواطن؟
*نقلاً عن "الحياة"
